اللّهمّ إلّا أن يقال : الزيادة الخارجية لا تمنع عن القصد بالنسبة إلى غيرها ، فالخارج مشتمل على المقصود وغير المقصود ، فالمعاملة صحيحة بالنسبة إلى المقصود ويصير كبيع ما يملك وما لا يملك الذي يصح البيع فيه بالنسبة إلى ما يملك ، غايته هو الخيار هناك دون هنا لعدم تخلف شيء في المقام . نعم يمكن الإشكال من ناحية عدم تميز المقصود عن غيره في الخارج بعد كون الخارج أزيد من المقصود ، إلّا أن يكتفي في التمييز بالتميز الإشاعي فإن المقصود هو المقدار المعلوم من الخارج وتأمل . بل يمكن القول بالصحة فيما إذا دفع متعمداً زائداً على المقدار ولكن لا يقصد المعاملة إلّا بمقدار المساوي للآخر الموجود في الزائد المتعيّن بنحو الإشاعة ، والمسألة محتاجة إلى التأمّل الزائد .